عمليات الطرد: تحليل لسياسة إعادة المواطنين الإيطاليين إلى أوطانهم، 2015-2025

يسلط تقرير "الترحيل: تحليل سياسة الإعادة القسرية الإيطالية، 2015-2025"، الصادر عن منظمة "أكشن إيد إيطاليا" بالتعاون مع جامعة باري ألدو مورو، الضوء على فجوة ملحوظة بين ازدياد حالات الاحتجاز الإداري في مراكز احتجاز الإعادة القسرية والانخفاض الفعلي في عمليات الإعادة القسرية التي تنفذها هذه المراكز. ففي عام 2025، سُجِّلَت ذروة بلغت 6835 حالة دخول إلى هذه المراكز، في حين انخفض عدد عمليات الإعادة القسرية التي تديرها المراكز نفسها، وارتفعت تكاليف الاحتجاز للفرد بشكل ملحوظ.

وعلى الرغم من الرقم القياسي لحالات الدخول في عام 2025، انخفضت عمليات الإعادة القسرية من هذه المراكز، بينما ارتفعت التكاليف المالية ومدة الاحتجاز بشكل كبير.

ومع ذلك، ازداد عدد أيام الاحتجاز على مر السنين: فبين عامي 2018 و2024، تراوح هذا الرقم بين 62 و84 يومًا تقريبًا لكل عملية إعادة قسرية. يبلغ المتوسط ​​اليوم 148. خمسة أشهر يُحتجز فيها المهاجرون "في أماكن مرعبة، تتسم بانتهاكات مستمرة لحقوق الإنسان، وإيذاء النفس، والموت. إن حقوق الإنسان تؤثر على ديمقراطيتنا، وليس فقط على الأشخاص الذين ينتهي بهم المطاف هناك دون ارتكاب أي جريمة"، كما قال كوريسي. كل هذا عبث، إذ تُقدّر الجمعية أن أكثر من ألفي شخص احتُجزوا خلال ثماني سنوات دون أي أمل في الترحيل، نظرًا لعدم وجود اتفاقيات ثنائية مع بلدانهم الأصلية.